إن واقعا بشريا يعيش تحديات ورهانات على مستوى المعرفة والعلم وعلاقتهما بمهننة التربية والعدالة الاجتماعية، إن على المستوى الاقتصادي أو فرص الحياة وأنماطها، لا يمكن تدبيره إلا في إطار جو ديمقراطي يتم فيه تدبير الشأن العام والبحث عن تحقيق الخير الأسمى للجميع بحرية وحوار ومشاركة عقلانية، وذلك من خلال استخلاص القيم والخصوصيات الضامنة للوحدة والهوية وتحليل الواقع، عبر التعامل النقدي مع المطالب الآنية في ظل إكراهات الواقع المحلي والدولي، واستشراف المستقبل، وذلك بالبحث عن موطئ قدم في خريطة العالم التي أصبحت افتراضية إلى حد لا يتصور.
فالحديث عن الإصلاح هو رهين بالاستجابة لحاجات المجتمع ومتطلباته. فعندما لا تكون المدرسة بمنتوجها المعرفي والمهاري والقيمي في مستوى تطلعات المجتمع وانتظاراته وتحولاته ورهاناته؛ أي عندما لا تكون المدرسة في وفاق مع المجتمع، أو تعجز عن التفاعل معه، حينها نكون أمام الأزمة. لذلك يلح الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنة 2000؛ في اختياراته وتوجهاته التربوية العامة على انفتاح المدرسة على المجتمع السوسيو-اقتصادي، وعلى العلاقة التفاعلية بين المدرسة والمجتمع باعتبارها محركا أساسا للتقدم الاجتماعي، وعاملا من عوامل الإنماء البشري المندمج، كما يلح الميثاق على اعتبار المدرسة مجالا حقيقيا لترسيـخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديمقراطية، وهذه الفلسفة العامة هي التي توجه مراجعة المناهج التربوية، استنادا إلى مدخل بيداغوجي يتمثل في اعتماد التربية على القيم وتنمية وتطوير الكفايات التربوية والتربية المهنية.
وبناء على ذلك، ينبغي لنظام التربية والتكوين أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع، عبر منح الأجيال الصاعدة فرصة اكتساب القيم والمعارف بمختلف أنواعها، كقيم الدمقرطة، والمهارات التي تؤهلها للاندماج في الحياة العملية والمهنية، والمساهمة في تجديد هياكل وبنيات المجتمع. لذلك تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون مفعمة بالحياة، ومنفتحة على محيطها بفضل نهج ديمقراطي نشيط يتجاوز التلقي السلبي، نهج قوامه الحوار واستحضار المجتمع في قلب المدرسة، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي في جميع الجوانب.
…الصديق الصادقي العماري….
المدير ورئيس التحرير
Revue Brochures Educatives-Maroc